تُعتبر الحوكمة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية في المؤسسات، سواء في القطاع العام أو الخاص. في ظل جهود المملكة لتطبيق رؤيتها، برزت الحوكمة كعامل محوري لضمان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية بكفاءة، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات ويحقق الاستدامة المالية والإدارية.

مع تطبيق معايير الحوكمة الفعالة، تمكنت المملكة من تحسين بيئة الأعمال ومكافحة الفساد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، إضافةً إلى تمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية. يستعرض هذا المقال دور الحوكمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠، وأهم الإصلاحات التي شهدتها المملكة في هذا المجال، وتأثيرها المباشر على الاقتصاد والاستثمار.

١) الحوكمة كركيزة أساسية لرؤية السعودية ٢٠٣٠

تُعتبر الحوكمة من أهم الركائز التي تعتمد عليها رؤية السعودية ٢٠٣٠ لتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي المنشود. تسهم الحوكمة في تعزيز الشفافية وضمان المساءلة وتحسين الأداء الحكومي والقطاع الخاص. من خلال تطبيق معايير الحوكمة الفعالة، تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية مستدامة وجذب الاستثمارات وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

٢) الإصلاحات الجوهرية في الحوكمة

نفّذت المملكة عدة إصلاحات لتعزيز الحوكمة، ومن أبرزها:

• مكافحة الفساد: إطلاق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) لتعزيز المساءلة ومحاربة الفساد، بموجب .الأمر الملكي رقم أ/٦٥ بتاريخ ١٣ ربيع الآخر ١٤٣٢هـ الموافق ١٨ مارس ٢٠١١م.
• تعزيز الشفافية: الالتزام بنشر البيانات والتقارير المالية عبر منصات مثل “اعتماد”، مما يعزز شفافية المشتريات والمشاريع.
• تمكين القطاع الخاص: من خلال مبادرات مثل برنامج الخصخصة الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
• إصلاحات قانونية: تحديث أنظمة الشركات ومنها نظام الشركات الجديد ونظام الاستثمار الذي دخل حيز النفاذ يوم السبت الموافق ١٦/٠١/ ١٤٤٦هـ. 

٣) تأثير الحوكمة على الاقتصاد والاستثمار

تلعب الحوكمة دورًا رئيسيًا في تحسين الاقتصاد السعودي من خلال:

• زيادة الاستثمارات الأجنبية: بفضل القوانين الجديدة التي تحمي حقوق المستثمرين وتضمن بيئة أعمال مستقرة.
• رفع كفاءة الإنفاق الحكومي: مما يعزز الاستدامة المالية ويحد من الهدر في الإنفاق.
• تحسين بيئة ريادة الأعمال: عبر تسهيل الإجراءات التنظيمية وتقليل القيود الإدارية، مما يجعل السعودية مركزًا جاذبًا للشركات الناشئة.
• تعزيز ثقة القطاع الخاص: تساهم الحوكمة الجيدة في بناء بيئة اقتصادية أكثر أمانًا، مما يشجع الشركات على التوسع والاستثمار.

خاتمة

تعكس تجربة المملكة العربية السعودية في الحوكمة تحولًا جذريًا نحو تحقيق رؤيتها، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة ودعم دور القطاع الخاص. لقد ساهمت الإصلاحات التشريعية والاستراتيجية في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مما يعزز التنمية المستدامة. مع استمرار تطبيق معايير الحوكمة الفعالة، من المتوقع أن تحقق المملكة قفزات اقتصادية واجتماعية كبيرة في السنوات المقبلة، مما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في مجالات الإدارة والتنمية المستدامة.